3 أبريل 2021

0

20 عائلة فقط تتحكم في الاقتصاد التونسي

ما بين توجهات الدولة ونفوذ العائلات المهيمنة، لا يساعد النظام المصرفي في تونس على دفع عجلة الاقتصاد ودعم المنافسة، بل يكرّس حالةً من الانغلاق لم تستطع الثورة أن تغير قواعدها.

ويرى خبراء إن البلاد تعاني من "الفساد والجهويات"، كما أنها تواجه تحديا حقيقيا تجاه بعض المؤسسات الدولية التي تصادق كل عام على القروض والهبات والمساعدات الفنية.

وحسب الخبراء، فإن 20 عائلة فقط تهيمن على مفاصل الاقتصاد التونسي، في ظل قوانين ولوائح تضفي الطابع المؤسسي على ثقافة الاحتكار، ورغم أن تونس شهدت ثورة أطاحت بنظام الرئيس بن علي في يناير 2011، فإن البلاد لم تشهد ثورة اقتصادية، وبقي الوضع على ما هو عليه طوال السنوات الماضية.