ضحايا الابتزاز الإلكتروني في العراق
تُطلق وزارة الداخلية العراقية بين الحين والآخر حملات توعوية تتعلق بالابتزاز الإلكتروني الناجم عن سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية، وقد وفرت خط اتصال ساخنا للضحايا.
لكن لا تزال الإجراءات القانونية والأمنية التي تخضع لها النساء معقدة وبطيئة، إذ واجهت العديد من النساء صعوبات في الإبلاغ عن ابتزاز تعرّضن له، ما جعلهن يتراجعن عن إتمام عملية الإبلاغ، الأمر الذي أدى إلى تراجع نسب تبليغ الضحايا.
وتتباين طريقة تعامل الشرطة بين مدينة وأخرى في الاستجابة لشكاوى تعرّض النساء للابتزاز الإلكتروني، ويتعامل بعض الضباط مع الضحايا على أنهن مذنبات، أو متورطات في علاقات مع المبتزين.
ويرى حقوقيون أن الإجراءات الأمنية والقانونية بطيئة، وأسرع إجراء قد يستغرق أسبوعاً في حال كان هناك دراية كاملة لدى الشخص المتعرض للابتزاز بكافة معلومات المبتز، مشيرين الى ان الإجراءات المعقدة والمطولة تزيد الأمر سوءاً.
في النهاية، قد يكون من الصعب مقاضاة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وخصوصاً عندما تكون الجريمة قد ارتكبت في الخارج. لكن من الضروري أيضاً الإبلاغ عنها، وعدم السكوت عن أية عمليات ابتزاز.
تعليقات الزوار